عزت الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با خانه ملت ضمن انتقاد از رشد روزافزون و نگران‌کننده چک‌های برگشتی گفت: دولت برای مقابله با رشد آمار این چک‌ها باید لایحه‌ای مبنی بر ارائه دست چک به افراد متناسب با دارایی‌شان به مجلس ارائه کند چرا که افزایش پرونده‌های قضایی مربوط به چک برگشتی نشان از مشکلات عدیده اقتصادی در کشور دارد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به ایجاد بی‌اعتمادی در بازار به واسطه صدور چک‌های بلامحل اشاره کرد و ادامه داد: متأسفانه بانک‌ها در مقابل چک برگشتی هیچ احساس مسئولیتی ندارند که امر برای اقتصاد تبعاتی دارد اما با اینکه مجلس بارها از سال ۱۳۱۰ تاکنون قانون چک را مورد بازنگری قرار داده هنوز به جایی نرسیده است.

*اصلاحیه سال ۸۲

آخرین اصلاح صورت گرفته در قانون چک به سال ۱۳۸۲ برمی‌گردد؛ اصلاحیه‌ای با ۲۳ ماده که مواردی از قبیل چگونگی صدور چک، پردازش و وصول آن در سیستم بانکی، جرایم مرتبط با صدور چک و فرایند پیگیری آن در دستگاه قضا را شامل می‌شود و جایگزین قانون مصوب۴۰ سال پیش شده است.

آخرین آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشتی به سه ماهه سال قبل برمی‌گردد که ارزش این چک‌ها را ۳۰ هزار میلیارد تومان و تعداد آن را ۸ میلیون فقره اعلام کرد؛ آماری که به ترتیب از نظر ارزش و تعداد، رشدی دو برابری و ۶۰ درصدی داشته است حال آنکه دولت در دو سال اول، آمار چک‌های برگشتی را محرمانه می‌دانست.

به نظر می‌رسد افزایش روزافزون آمار چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر بانک مرکزی را هم بر آن داشته تا به دنبال اصلاح این قانون و کاهش تبعات این چک‌ها برای اقتصاد کشور باشد. به گفته مدیرکل فناوری اطلاعات این بانک، رایزنی‌هایی با نمایندگان مجلس برای اصلاح این قانون در جریان است.

ناصر حکیمی به ایرنا گفت: این اصلاح به منظور رفع موانع قانونی برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی و حذف چک کاغذی از مبادلات تجاری است و زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای اجرای چک الکترونیکی در نظام بانکی اعم از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها آماده است اما باید الزامات قانونی و حقوقی مورد نیاز آن نیز مهیا شود.

حکیمی اظهار داشت: نمایندگان مجلس طرحی را در زمینه صدور چک در دست تهیه دارند و بانک مرکزی نیز پیشنهادهای اصلاحی را برای بحث چک الکترونیکی به آن‌ها ارائه کرده است.

*واکنش رئیس پیشین بانک مرکزی

در خصوص آخرین اقدام‌های مجلس برای اصلاح قانون چک و جزئیات آن با تمام اعضای کمیسیون اقتصادی تماس گرفتیم اما فقط محمود بهمنی پاسخگو بود. رئیس کل پیشین بانک مرکزی با بیان اینکه ریشه افزایش چک‌های برگشتی صرفاً به قانون برنمی‌گردد، گفت: این معضل ناشی از رکود و شرایط اقتصادی، رشد روزافزون حجم اقتصاد کشور، افزایش حجم نقدینگی و مبادلات بانکی هم نشأت گرفته است.

وی ضمن تکذیب انجام رایزنی از سوی بانک مرکزی با مجلس در خصوص اصلاح قانون چک اظهار داشت: هنوز بانک مرکزی رایزنی نداشته اما مجلس و کمیسیون‌های مرتبط بویژه اقتصادی با جدیت به دنبال اصلاح قانون بانکداری و عملیات بانکی بدون ربا هستند که احتمالا ظرف دو سه ماه آینده به صحن علنی خواهد آمد.

وی با تأکید بر لزوم اصلاح قانون چک افزود: چک باید از حالت مدت دار خارج شود و به روز شود. قانون قبلی می‌گفت صادرکننده باید در تاریخ صدور معادل مبلغ درج شده موجودی داشته باشد اما در قانون فعلی باید در تاریخ سررسید، موجودی حساب صادر کننده کافی باشد که این یعنی به چک مانند سفته بها داده شده است.

به گفته وی بها دادن به چک مانند سفته سبب می‌شود حجم نقدینگی افزایش یابد و چک مدت دار جای پول را بگیرد و قدرت خرید ایجاد کند حال آنکه چک باید به روز باشد. بهمنی استفاده بیش از حد از چک را عاملی در افزایش آمار چک‌های برگشتی می‌داند که باید دولت و مجلس در خصوص این مقوله از طریق اصلاح قانون رایزنی مستمر داشته باشند.